حجتالاسلام و المسلمین علی اکبر اسدی مقدم، از مبلّغین شهرستان آمل، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه در ساری، با اشاره به شکاف طبقاتی و فقر به عنوان میراث شوم خاندان پهلوی در ایران اظهار داشت: یکی از مهمترین شاخصهای حکمرانی عادلانه، رفاه عمومی و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه است. در مقابل، حکومتهایی که با پشتیبانی قدرتهای بیگانه بر سر کار میآیند و منافع شخصی و درباری را بر منافع ملی ترجیح میدهند، معمولاً منجر به گسترش فقر، نابرابری و نارضایتی عمومی میشوند.
وی تأکید کرد: دوره حکومت خاندان پهلوی، بهویژه در دهههای پایانی آن، نمونهای بارز از این نوع حکمرانی بود. سیاستهای اقتصادی وابسته، تجملگرایی حیرتآور دربار، و تمرکز ثروت در دستان اقلیتی خاص، باعث شد که فقر و محرومیت در میان توده های مردم ریشه دواند و نارضایتی عمومی به اوج خود برسد که سرانجام به طوفان انقلاب اسلامی منجر شد.
کارشناس دینی افزود: بنیان اقتصادی حکومت پهلوی بر فروش نفت و واردات کالاهای خارجی استوار بود. این وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران را به شدت آسیبپذیر کرد. هر زمان نفت گران میشد، دولت پول نفت را بدون برنامهریزی دقیق خرج میکرد و باعث تورم میشد، و هر زمان قیمت نفت کاهش مییافت، اقتصاد کشور در رکود فرو میرفت. در چنین شرایطی، طبقه متوسط رو به نابودی رفت و کارگران و کشاورزان که بخش اعظم جامعه را تشکیل میدادند، با گرانی بیسابقه و کاهش قدرت خرید مواجه شدند. سیاستهای «انقلاب سفید» و اصلاحات ارضی نیز به جای توانمندسازی روستاییان، آنها را از زمینهایشان جدا کرده و به حاشیه شهرها راند که خود عامل اصلی تشکیل حاشیهنشینی و فقر شهری بود.
وی با بیان اینکه تفاوت فاحش بین زندگی شاه و دربار با مردم عادی، باعث خشم عمومی شده بود، افزود: شاید هیچ چیز به اندازه این تفاوت طبقاتی، باعث انزجار مردم نمیشد. در حالی که میلیونها ایرانی در محرومیت به سر میبردند و از ابتداییترین امکانات رفاهی محروم بودند، خاندان پهلوی و اطرافیانشان زندگیای اشرافی و اسرافآمیز داشتند. برگزاری جشنهای پرهزینه مانند جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی در تخت جمشید، در حالی که کشور در بحران اقتصادی بود، نمادی از بیتفاوت حکومت نسبت به درد مردم بود. هزینههای سنگین سفرهای خارجی شاه، خرید کالاهای لوکس برای درباریان، و اختلاسهای گسترده، خزانه کشور را خالی کرد و بار این هزینهها بر دوش مردم محروم گذاشته شد.
حجت الاسلام و المسلمین اسدی مقدم با اشاره به تسلط شرکتهای چندملّیّتی بر بازار ایران تأکید کرد: سیاستهای «درهای باز» اقتصادی در دوره پهلوی، باعث شد که بازار ایران به عرصهای برای رقابت نابرابر شرکتهای خارجی تبدیل شود. کارخانههای داخلی که توان رقابت با کالاهای اروپایی و آمریکایی را نداشتند، یکی پس از دیگری ورشکست شدند و تعطیل گردیدند. این امر باعث افزایش بیکاری شد. کارگران ایرانی که در کارخانههای داخلی اشتغال داشتند، بیکار شدند و در عوض، شرکتهای خارجی با بهرهکشی از نیروی کار ارزان ایران، سودهای کلان به جیب زدند. این وضعیت نه تنها اقتصاد ملی را تضعیف کرد، بلکه عزت نفس و کرامت ملی کارگران ایرانی را زیر پا گذاشت.
مبلّغ شهرستان آمل در بخش دیگری از صحبتهای خود به سرکوب سیاسی و انباشته شدن خشم اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: فقر و نابرابری اقتصادی اگر با سرکوب سیاسی همراه شود، منجر به انفجار اجتماعی میشود. دستگاه امنیتی و اطلاعاتی پهلوی (ساواک) به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، هر صدای اعتراضی را با خشونت سرکوب میکرد. زندانهای ایران پر از زندانیان سیاسی بودند که جرمشان اعتراض به فقر و فساد بود. این فشارهای سیاسی مانع از هرگونه اصلاحی در ساختار اقتصادی شد و نارضایتیها را در زیر خاکستر پنهان کرد. مردم احساس میکردند که نه تنها در نان و لباس، بلکه در عزت و کرامت انسانی خود نیز تحت ظلم قرار گرفتهاند.
وی با تأکید بر نقش مردم در پایان دادن به این وضعیت ابراز داشت: نقش خاندان پهلوی در افزایش فقر و نارضایتی عمومی انکارناپذیر است. آنها با ایجاد شکاف عمیق طبقاتی، وابستگی اقتصادی به غرب، و سرکوب آزادیهای مشروع، اعتماد مردم را به حکومت از بین بردند. انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، واکنشی طبیعی به این ظلمها بود. ملت ایران با به پاخاستن، نشان داد که حاضر نیست چشم بر فقر و فساد حاکمان ببندد.
حجت الاسلام و المسلمین اسدی مقدم اظهار داشت: امروز، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر عدالتخواهی و اقتصاد مقاومتی، در تلاش است تا آثار مخرب آن دوره را ترمیم کرده و رفاه واقعی را برای همه اقشار جامعه فراهم آورد.










نظر شما